مسلمين بر بطلان چنين بيعى قائم است « 1 » 2 - اجماعات مذكور تماماً مستند و مدرك دارد و آن حديث نبوى است و لذا مرحوم شيخ مىفرمايد : اصل و اساس و مدرك اصلى در اين باب حديث مشهور نبوى صلى الله عليه و آله است كه از بيع غررى نهى فرموده و اظهر مصاديق غرر همين فرض جهل به عوضين يا يكى از آن دو مىباشد ، زيرا در بحث قدرت بر تسليم غرر معنا شد و بنابر جميع احتمالات ، جهالت در معناى آن اخذ شده بود آن هم اعّم از اينكه جهل به اصل وجود عوضين باشد يا جهل به وصف آنها يا جهل به قدرت بر تسليم و يا جهل به مقدار آنها باشد . پس بيع بدون علم به مقدار ثمن غررى است « صغرى » و بيع غررى هم باطل است « كبرى » پس بيع مزبور باطل است . ضمناً شهرت حديث نبوى صلى الله عليه و آله در ميان عموم مسلمانان ، ضعف سند آن را جبران مىكند و از لحاظ سند و حجيّت هم مشكلى هم ندارد . قوله : و يؤيّده : مضافاً به دو دليل اصلى ( اجماع و حديث نبوى ) مؤيّدى هم بر بطلان بيع بدون علم به ثمن ، داريم و آن تعليلى است كه در ذيل روايت حمّاد بن ميسره از امام صادق از پدرش باقر العلوم عليه السلام رسيده است « 2 » حضرت فرمود : من كراهت دارم يا مكروه است كسى پارچه‌اى به اين نحو خريدارى كند : پارچه را به يك دينار مگر يك درهم خريدم ، يعنى يك درهم كمتر از يك دينار باشد . و علّت كراهت آن است كه مشترى نمىداند كه دينار چه نسبتى با درهم دارد ؟ آيا 5 / 1 است ؟ يا 10 / 1 ؟ يا 20 / 1 ؟ و . . . بحسب امكنه و از منه و دراهم و دنانيز متفاوت است : چه بسا در بعض شرائط يك دينار مساوى با يك درهم باشد كه استثناء مذكور بىجا است و ممكن است يك دينار معادل پنج درهم باشد كه يك درهم نسبتش به دينار 5 / 1 است ممكن است 10 / 1 باشد و . . . و چون دقيقاً معلوم نيست و دوران ميان اقلّ و اكثر است لذا معاملهء مذكور صلاح نيست . پس بايد ثمن معلوم باشد . وجه تعبير به مؤيّد آن است كه در صدر حديث تعبير به كراهت شده و دالّ بر

--> ( 1 ) . سرائر ج 2 ، ص 286 . ( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 389 ، حديث 4 ، باب 23 .